مریم طهرانی؛ اکبر حسن‌پور؛ روح‌الله نوری؛ نفیسه سوهانیان
چکیده
امروزه به‌کارگیری افراد ناتوان و بی‌استعداد در مناصب بالای سازمان و واگذاری مدیریت بخش‌های مختلف سازمان به آنان، تهدیدی جدی برای بقای سازمان‌های دولتی و زمینه‌ساز ظهور پدیده‌ی کوتولهپروری در آن‌ها خواهد بود. لذا این پژوهش با هدف مفهوم‌پردازی کوتولهپروری و شناسایی و رتبه‌بندی پسایندهای آن در سازمان‌های دولتی با رویکرد ...
بیشتر
امروزه به‌کارگیری افراد ناتوان و بی‌استعداد در مناصب بالای سازمان و واگذاری مدیریت بخش‌های مختلف سازمان به آنان، تهدیدی جدی برای بقای سازمان‌های دولتی و زمینه‌ساز ظهور پدیده‌ی کوتولهپروری در آن‌ها خواهد بود. لذا این پژوهش با هدف مفهوم‌پردازی کوتولهپروری و شناسایی و رتبه‌بندی پسایندهای آن در سازمان‌های دولتی با رویکرد فراترکیب انجام شد. در این پژوهش مفهوم‌پردازی کوتولهپروری به روش تشکیل و تحلیل شبکه معنایی به‌منظور شناسایی ابعاد مفهومی آن، در دو مرحله با استفاده از جملات کلیدی متون توصیف‌کننده فرد کوتوله یا سازمان کوتولهپرور در 28 مطالعه منتخب انجام شد. شناسایی و رتبه‌بندی پسایندهای آن در سازمان‌های دولتی با رویکرد فراترکیب انجام شد. در این راستا پس از جستجو در پایگاه‌های علمی، ۷۴ مطالعه مرتبط استخراج و با بررسی آن‌ها عوامل پسایندی ناشی از کوتولهپروری شناسایی شدند و در نهایت با استفاده از روش آنتروپی شانون، وزن‌دهی و رتبه‌بندی پسایندها صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل شبکه معنایی کوتولهپروری حاکی از آن است که پدیده شایع کوتولهپروری در سازمان‌های امروزی، ریشه در چندین نظریه و مفهوم علمی مدیریتی از قبیل اصل خردهپاها، اثر منسانی، سندرم گیاه بلند، رفتارهای سیاسی و بیکفایتی توزیع شده دارد. همچنین یافته‌های حاصل از فراترکیب در این پژوهش نشان داد که کاهش عملکرد سازمان، سرکوب کارکنان توانمند و سیاستزدگی سازمانی از مهم‌ترین عوامل پسایندی کوتولهپروری هستند. ازجمله آثار این پژوهش ایجاد انگیزه و حساسیت در پژوهشگران نسبت به بررسی بیشتر چگونگی روند پیشرفت و تغییرات این معضل، جهت جلوگیری از اضمحلال و رفع موانع توسعه فردی و برقراری شایسته‌سالاری در سازمان‌ها است.
عبدالرضا غنی‌زاده؛ روح‌اله نوری؛ اکبر حسن‌پور؛ یوسف وکیلی
چکیده
یک دهه از استقرار و اجرای نظام مدیریت عملکرد فعلی سازمان‌های بخش دولتی ایران براساس ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری، سپری می‌شود؛ اما آسیب‌شناسی علمی و جامعی از این نظام منتشر نشده است. اگر عارضه‌ها و نارسایی‌های احتمالی نظام کنونی در کنار یکدیگر جای‌گیرند و استمرار یابند موجب شکاف‌های عمیق عملکردی خواهند شد، ازاین‌رو، هدف این ...
بیشتر
یک دهه از استقرار و اجرای نظام مدیریت عملکرد فعلی سازمان‌های بخش دولتی ایران براساس ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری، سپری می‌شود؛ اما آسیب‌شناسی علمی و جامعی از این نظام منتشر نشده است. اگر عارضه‌ها و نارسایی‌های احتمالی نظام کنونی در کنار یکدیگر جای‌گیرند و استمرار یابند موجب شکاف‌های عمیق عملکردی خواهند شد، ازاین‌رو، هدف این پژوهش آسیب‌شناسی نظام مذکور است. در اجرای پژوهش، نخست مبانی نظری مدیریت عملکرد (در سطح سازمان) مطالعه شد و منابع منتخب مرور، طبقه‌بندی و تحلیل مضمون شدند. پس از آن براساس مضامین استخراج شده، مصاحبههای نیمه‌ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان مدیریت عملکرد در سازمان‌های بخش دولتی کشور انجام پذیرفت. خبرگان مذکور با لحاظ شرایط علمی، تجربی و ادراکی به شیوه گلوله برفی شناسایی شدند. سپس تحلیل مضمون داده‌های مصاحبه‌ها به روش استقرایی انجام پذیرفت و آسیب‌شناسی محقق شد. در این مرحله 500 کد به داده‌ها اختصاص پیدا کرد. یافته‌های پژوهش مشتمل بر یک مضمون فراگیر (آسیب‌های نظام مدیریت عملکرد سازمان‌های بخش دولتی کشور)، 6 مضمون سازمان‌دهنده (آسیب‌های عمده شامل: مشکلات مربوط به برنامه‌ریزی، نارسایی‌های قانونی و زمینه‌ای، مشکلات تخصصی و ضعف بینش، مشکلات مربوط به تعارض منافع، نارسایی‌های اجرایی و لجستیکی، مشکلات نظری در مدل کنونی) و 55 مضمون پایه (عارضه‌های فرعی) است با لحاظ تنوع، تعدد و گستره آسیب‌های مذکور بجاست که اقدامات اصلاحی، با مشارکت تخصص‌های متنوع در حوزه دانش مدیریت انجام پذیرد. برخی اصلاحات در داخل نظام مذکور امکان‌پذیر می‌باشند ولی بعضی دیگر نیازمند بهبود در دیگر زیرسیستم‌های نظام اداری هستند.
اداره امور عمومی
داوود حسین‌پور؛ فتاح شریف‌زاده؛ روح الله نوری؛ امید کریمیان
چکیده
مقاله حاضر درصدد است با استفاده از نظریه زمینه‌ای به ارزیابی خط‌مشی‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی بپردازد. روش تحقیق مبتنی بر روش کیفی، نظریه زمینه‌ای، است. همچنین با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی و فن مصاحبه با 16 نفر از خبرگان حوزه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی مصاحبههای عمیقی صورت گرفت. پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابیِ ...
بیشتر
مقاله حاضر درصدد است با استفاده از نظریه زمینه‌ای به ارزیابی خط‌مشی‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی بپردازد. روش تحقیق مبتنی بر روش کیفی، نظریه زمینه‌ای، است. همچنین با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی و فن مصاحبه با 16 نفر از خبرگان حوزه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی مصاحبههای عمیقی صورت گرفت. پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابیِ داده‌های گردآوری شده تعداد 159 مفهوم اولیه، 45 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی استخراج شدند. برآیند نهایی این مطالعه طراحی مدلی 5 بُعدی است که ابعاد پنجگانهی آن در قالب چهار رُکن زمینه، ورودی، مؤلفههای فرایندی و محصولات طبقه‌بندی شده است. یافته‌های این مطالعه حکایت از تسلط فضای سیاسی کشور بر فضای خطمشیگذاری، حاکمیت سیاست بر اقتصاد و به دنبال آن مواجه بودن بخش تقنینی، اداری و اجرایی با چالشها و مشکلات نهادی، ساختاری و فرهنگی در فرایند خطمشیگذاری است. بنابراین پیشنهاد می‌شود قانونگذاران با اتخاذ رویکردی کلنگرانه بر منافع ملی تأکید ورزند و از دخالت رویکردهای سیاسی در فرایند خطمشیگذاری اجتناب نمایند. همچنن به منظور همسوسازی خطمشیها با اسناد بالادستی تشکیل هیأتهایی ویژه در مجلس ضروری است.
