مدیریت دولتی
فاطمه رحمانی؛ مهدی عبدالحمید
چکیده
ساختارها و فرایندها در هر سازمان مهم‌ترین بعد آن سازمان محسوب شده و به عبارتی نرم‌افزار سازمان‌ها جهت انجام مأموریت‌هایشان هستند. دستگاه قضا، با مأموریت خطیر حقگستری و تحقق عدالت در جامعه، دارای ساختارها و فرایندهایی پیچیده و چندبعدی بوده و بر مبنایِ همین ساختارها و فرایندها، این مأموریت خطیر را پیش می‌برد. در واقع باید ...
بیشتر
ساختارها و فرایندها در هر سازمان مهم‌ترین بعد آن سازمان محسوب شده و به عبارتی نرم‌افزار سازمان‌ها جهت انجام مأموریت‌هایشان هستند. دستگاه قضا، با مأموریت خطیر حقگستری و تحقق عدالت در جامعه، دارای ساختارها و فرایندهایی پیچیده و چندبعدی بوده و بر مبنایِ همین ساختارها و فرایندها، این مأموریت خطیر را پیش می‌برد. در واقع باید گفت که اثربخشی قوه قضائیه به‌مثابه حلقه بازخوردِ نظام حکمرانی کشور، اثری مستقیم بر کلیت کارآمدی نظام خواهد داشت، و لذا شناسایی مستمر آسیبهای موجود در ساختارها و فرایندهای قوه قضائیه میتواند موجب ارتقای عملکرد حکمرانی قضایی و به‌تبع آن، نظام حکمرانی کشور شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیبهای ساختاری قوه قضائیه انجام شده؛ و پس از مطالعه سند تحول قضایی، و مصاحبه با قضات و خبرگان، 83 آسیب ساختاری احصا و در قالب 11 مقوله کلی طبقه‌بندی شدند. در گام بعد با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری و تحلیل میکمک به اولویت‌بندی و طبقه‌بندی آن‌ها پرداخته و مشخص شد که چهار آسیب تخصصی نبودن رسیدگی‌ها و آیین‌نامه‌های دادرسی؛ نبود شفافیت نسبی در فرایندهای دادرسی؛ عدم وجود سازوکارهای مناسب جهت بازخوردگیری، یادگیرندگی و هوشمندی نظام قضایی، و ضعف در نظام بودجه‌ریزی و تخصیص منابع مالی؛ جز اثرگذارترین آسیبهای ساختاری موجود در دستگاه قضا بوده و نبود سازوکارهای فرایندی منسجم در راستای کاهش اطاله دادرسی که مهم‌ترین مسئله مبتلا به دستگاه قضا است، جز اثرپذیرترین آسیب شناسایی شده است که قوه قضائیه برای رفع آن باید آسیبهای یازده‌گانه در سطوح بالاتر را برطرف کرده و از این رهگذر به کاهش اطاله دادرسی دست یابد.
مدیریت دولتی
حسین خنیفر؛ نقی میرزایی؛ علی پریشانی؛ علی پوربهروزان؛ حسین حنیفر
دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23) ، تیر 1397، ، صفحه 83-98
چکیده
هدف: شناسایی عوامل اساسی و تعیین‌کننده در کاربردی بودن پژوهشهای مربوط به مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها در شرایط کنونی که این دسته از فعالیت‌‌های شرکت‌ها در حال افزایش است، اجتناب‌ناپذیر است. بر همین اساس، هدف این پژوهش پی بردن به دلایل ضعف پژوهشهای مربوط به مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها در کشور ایران است.روش‌شناسی: ...
بیشتر
هدف: شناسایی عوامل اساسی و تعیین‌کننده در کاربردی بودن پژوهشهای مربوط به مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها در شرایط کنونی که این دسته از فعالیت‌‌های شرکت‌ها در حال افزایش است، اجتناب‌ناپذیر است. بر همین اساس، هدف این پژوهش پی بردن به دلایل ضعف پژوهشهای مربوط به مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها در کشور ایران است.روش‌شناسی: این پژوهش با استفاده از مبنای پارادایم تفسیری، رویکرد استقرایی، روش فرامطالعه و استراتژیِ فراترکیب اجرا شده است. جامعه آماری آن تمام پژوهش هایِ داخلیِ صورت گرفته در حوزه مسولیت اجتماعی و نمونه آماری 35 پژوهش در این حوزه است. برای تحلیل اطلاعات از تکنیک تحلیل مضمون بهره گرفته شد.نتایج و یافتههای پژوهش: پس تحلیل تمام مقالهها، تعداد 26مضمون پایه استخراج شد. مضامین پایه در قالب پنج مضمون سازماندهنده که همان نتایج نهایی پژوهش می باشد، جای گرفتند. این مضامین شامل مضمون ساختاری، فرهنگی، اسلامی، انگیزشی و روششناختی میشود. فهم نتایج این پژوهش که عصارهی پژوهشهای پیشین است میتواند راهنمایی برای پژوهشهای آتی باشد.
اداره امور عمومی
مهدی خیراندیش؛ غلامرضا شاکری نوایی؛ عبدالرضا غنی زاده؛ امین بازیار
دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14) ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 117-136
چکیده
فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری به استفاده از فناوری اطلاعات و خدمات اداری می‌پردازد. در این قانون، دستگاههای اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف کارآمدی فعالیتها، بهبود کیفیت خدمات، تسریع و سهولت در ارائه خدمات به شهروندان، به‌صورت الکترونیکی ارائه نموده و نیز در راستای ایجاد زیرساختهای ...
بیشتر
فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری به استفاده از فناوری اطلاعات و خدمات اداری می‌پردازد. در این قانون، دستگاههای اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف کارآمدی فعالیتها، بهبود کیفیت خدمات، تسریع و سهولت در ارائه خدمات به شهروندان، به‌صورت الکترونیکی ارائه نموده و نیز در راستای ایجاد زیرساختهای اطلاعاتی و انجام امور بر مبنای فناوری اطلاعات در خدمات اداری تلاش نمایند. هم اکنون، چند سال از اجرای قانون مذکور میگذرد و آسیبشناسی اثربخشی آن ضروری به‌نظر می‌رسد، پژوهش حاضر با هدف آسیبشناسی اثربخشی قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش فناوری اطلاعات و خدمات اداری انجام شد. این پژوهش از نظر نوع استفاده، کاربردی و با توجه به هدف، توصیفی- پیمایشی میباشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با مدرک کارشناسی و بالاتر بود و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعیین گردید. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد و اعتبار آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. تجزیه و تحلیل دادهها با کمک تحلیل عاملی تاییدی و آزمون تی تک‌نمونه‌اینشان داد که کاربرد فناوری اطلاعات و خدمات اداری، کیفیت خدمات، کیفیت اطلاعات، استفاده از اطلاعات، انجام فرآیندها و انعطاف‌پذیری سازمان را بهبود داده است. همچنین، اجرای قانون خدمات کشوری در اولویت اول موجب بهبود کیفیت خدمات و در الویت آخر موجب بهبود انجام فرایندها شده است.
