سمیه نعمتی؛ احمد علی خائف الهی؛ حسن دانایی فرد؛ عادل آذر
دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19) ، تیر 1396، ، صفحه 65-80
چکیده
در راستای تطور نهضتهای مدیریت دولتی، بعد از مدیریت دولتی جدید، نهضت "مدیریت ارزش عمومی" نضج گرفت که مفهوم نوینی را در خدمترسانی عمومی و متعاقبا ارزیابی آن معرفی کرد. این پژوهش با اتکا به شاخصهایی که مفهوم "ارزش عمومی" مطرح میکند در صدد شناسایی و رتبهبندی شاخصهای خدمترسانی عمومی مبتنی بر مفهوم ارزش عمومی است تا شاخصهای ...
بیشتر
در راستای تطور نهضتهای مدیریت دولتی، بعد از مدیریت دولتی جدید، نهضت "مدیریت ارزش عمومی" نضج گرفت که مفهوم نوینی را در خدمترسانی عمومی و متعاقبا ارزیابی آن معرفی کرد. این پژوهش با اتکا به شاخصهایی که مفهوم "ارزش عمومی" مطرح میکند در صدد شناسایی و رتبهبندی شاخصهای خدمترسانی عمومی مبتنی بر مفهوم ارزش عمومی است تا شاخصهای اولویتبندی شدهای را جهت ارزیابی عملکرد منابع انسانی سازمانهای دولتی معرفی کند؛ به این منظور معیارها به همراه شاخصهای آنها از ادبیات موضوع استخراج شد و جهت سنجش روایی صوری و محتوا در اختیار پنلی از خبرگان قرار گرفت؛ پس از حصول اطمینان از روایی اولیه، 13 عامل موجود در قالب پرسشنامهای مبتنی بر طیف لیکرت به منظور سنجش روایی سازه(تحلیل عاملی) و پایایی(آلفای کرونباخ) مورد بررسی قرار گرفت، روایی سازه تایید شد و سه شاخص به منظور برقراری پایایی(آلفای بالاتر از 7/0) از مجموعه عوامل حذف شدند. ده عامل باقیمانده در قالب ماتریس مقایسات زوجی در اختیار نمونهای در دسترس از ارباب رجوعان بانکهای دولتی(ملی، سپه و کشاورزی) قرار گرفت؛ در تحلیل سلسله مراتبی فازی، شاخص اهمیت قائل شدن به نیاز مردم از معیار رفتار پاسخگو در رتبه نخست و شاخص رفتار شایسته با همکاران از معیار رفتار دموکراتیک در رتبه دهمِ اهمیت از دیدگاه ارباب رجوعان قرار گرفتند. این اولویتبندی میتواند به عنوان راهنمای برنامهریزی و عمل در حوزه منابع انسانی مبتنی بر ارزش عمومی در حوزه بانکداری دولتی قرار گیرد.
پگاه عباسپور؛ هانی اربابی؛ محمد حسین صبحیه
دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13) ، بهمن 1394، ، صفحه 13-28
چکیده
عوامل بستری و زمینهای بسیاری موفقیت یا شکست یک پروژه را تحت تاثیر قرار میدهند که از جمله این عوامل میتوان به سازمان مادر اشاره نمود. سازمان مادر کارکردهای متفاوتی در قبال پروژههای تحت امرش دارد که برخی از این کارکردها ارزشآفرین و برخی دیگر مخرب ارزش هستند. این امر بیانگر اهمیت شناخت نحوه تعامل سازمان مادر با پروژههای ...
بیشتر
عوامل بستری و زمینهای بسیاری موفقیت یا شکست یک پروژه را تحت تاثیر قرار میدهند که از جمله این عوامل میتوان به سازمان مادر اشاره نمود. سازمان مادر کارکردهای متفاوتی در قبال پروژههای تحت امرش دارد که برخی از این کارکردها ارزشآفرین و برخی دیگر مخرب ارزش هستند. این امر بیانگر اهمیت شناخت نحوه تعامل سازمان مادر با پروژههای زیرمجموعهاش است. در این پژوهش که طی دو فاز و بر اساس رویکرد ترکیبی(کیفی-کمّی) انجام گرفت، فاز نخست مطالعه چندموردی روی شش سازمان پروژه محور دولتی فعال در صنعت نفت و با انجام مصاحبه با 21 نفر از مدیران ارشد و مدیران پروژه سعی گردید تا نحوه تعامل سازمان مادر با پروژهها مشخص گردد. طبق نتایج این بخش از پژوهش، کارکردهای ارزشآفرین شامل: حمایت، منابع و خدمات مرکزی، اقدامات همافزا کننده و یکپارچه کننده است. از سویی دیگر کارکردهای مخرب ارزش نیز شامل: کارکردهای مخرب ارزش ناشی از پشتیبانی، کارکردهای مخرب ارزش ناشی از ارائه منابع و خدمات مرکزی (هزینه بالاسری)، کارکردهای مخرب ارزش ناشی از اقدامات همافزاکننده (کمبود منابع) و کارکردهای مخرب ارزش ناشی از اقدامات یکپارچهکننده (پیچیدگی) است. در فاز دوم پژوهش، با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه روشهای نمونه گیری آماری، با بررسی 8 سازمان از تعداد کل 10 شرکت نفتی پروژهمحور دولتی فعال در شهر تهران این کارکردها اولویتبندی شدند.
حسن دانائیفرد؛ حمیدرضا هراتی
دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7) ، تیر 1393، ، صفحه 7-24
چکیده
بهره وری بخش دولتی از دیرباز به عنوان یکی از مسائل مهم و چالشی در ادبیات اداره امور عمومی و مدیریت دولتی وجود داشته است. مدیران و خط مشی گذاران به دنبال راه هایی برای ارتقاء بهره وری بخش دولتی بوده اند. در کشور ما نیز موضوع بهره وری در خط مشی ها و برنامه های کلان مورد تاکید قرار گرفته است. اما تاکنون پژوهش جامعی به شناسایی راهبردها و خط ...
بیشتر
بهره وری بخش دولتی از دیرباز به عنوان یکی از مسائل مهم و چالشی در ادبیات اداره امور عمومی و مدیریت دولتی وجود داشته است. مدیران و خط مشی گذاران به دنبال راه هایی برای ارتقاء بهره وری بخش دولتی بوده اند. در کشور ما نیز موضوع بهره وری در خط مشی ها و برنامه های کلان مورد تاکید قرار گرفته است. اما تاکنون پژوهش جامعی به شناسایی راهبردها و خط مشی های ارتقاء بهره وری بخش دولتی نپرداخته است و تلاش های صورت گرفته تنها به بررسی تاثیر عاملی بر بهره وری بخش دولتی و یا اندازه گیری آن محدود می شوند و سازوکارهای ارتقاء بهره وری بخش دولتی مغفول مانده است. هدف غایی این پژوهش شناسایی سازوکارهایی برای ارتقاء بهره وری بخش دولتی و بررسی شکاف بین وضع موجود و مطلوب این سازوکارها می باشد. این پژوهش با روش ترکیبی و رویکرد اکتشافی انجام شده است. در مرحله اول با استفاده از مصاحبه با مدیران، کارشناسان و خبرگان بخش دولتی به واکاوی سازوکارهایی برای ارتقاء بهره وری بخش دولتی پرداخته شده است و نتایج حاصل از مصاحبه ها با شیوه تجزیه و تحلیل داده بنیاد مورد بررسی قرار گرفت و سازوکارهای ارتقاء بهره وری در چهار دسته فرهنگی، فناوری، اقتصادی و سیاسی- قانونی تقسیم بندی شد؛ سپس در مرحله دوم پژوهش با ترکیب سازوکارهای حاصل از ادبیات پژوهش و مصاحبه ها، پرسشنامه ای شامل 25 سازوکار در 4 دسته مذکور طراحی شد و در دو طیف وضع موجود و وضع مطلوب، سازوکارهای ارتقاء بهره وری مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین بهره گیری از سازوکارهای ارتقاء بهره وری بخش دولتی در وضع موجود و مطلوب 23 سازمان خدمات عمومی شهر تهران فاصله معنادار وجود دارد.
حسن داناییفرد؛ عادل آذر؛ سیدعباس ابراهیمی
دوره 1، شماره 3 (پیاپی 3) ، تیر 1392، ، صفحه 17-34
چکیده
هدف مطالعۀ حاضر، بررسی راهکارهای ارتقای امکانپذیری و قابلیتپذیری سیاسی، اداری، اجتماعی و فنی خطمشیهای عمومی دولت در حوزۀ آموزش عالی کشور با استفاده از رویکرد خطمشیگذاری مبتنی بر شواهد است. از لحاظ روششناسی تحقیق حاضر جزء تحقیقات پیمایشی (غیر آزمایشی) بوده و اطلاعات تحقیق با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. نتایج ...
بیشتر
هدف مطالعۀ حاضر، بررسی راهکارهای ارتقای امکانپذیری و قابلیتپذیری سیاسی، اداری، اجتماعی و فنی خطمشیهای عمومی دولت در حوزۀ آموزش عالی کشور با استفاده از رویکرد خطمشیگذاری مبتنی بر شواهد است. از لحاظ روششناسی تحقیق حاضر جزء تحقیقات پیمایشی (غیر آزمایشی) بوده و اطلاعات تحقیق با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. نتایج حاصل از تحلیل دادههای گردآوری شده از 140 خطمشیگذار و کارشناس حوزۀ آموزش عالی کشور نشان میدهد که استفاده از شواهد آماری در تدوین، اجرا و ارزیابی خطمشیهای دولت در حوزۀ آموزش عالی، سبب بهبود قابلیتپذیری و امکانپذیری سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی این خطمشیها میشود و به روز نبودن آمارها و اطلاعات، دسترسی سخت به آمارها و اطلاعات، عدم انتشار به موقع آمارها، قابل فهم نبودن آمارهای تولید شده، عدم امکان مقایسۀ آمارهای موجود با آمارهای قبلی و ... از مهمترین مسائل و مشکلات به کارگیری رویکرد خطمشیگذاری مبتنی بر شواهد آماری است.