اداره امور عمومی
مهدی خیراندیش؛ غلامرضا شاکری نوایی؛ عبدالرضا غنی زاده؛ امین بازیار
دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14) ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 117-136
چکیده
فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری به استفاده از فناوری اطلاعات و خدمات اداری می‌پردازد. در این قانون، دستگاههای اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف کارآمدی فعالیتها، بهبود کیفیت خدمات، تسریع و سهولت در ارائه خدمات به شهروندان، به‌صورت الکترونیکی ارائه نموده و نیز در راستای ایجاد زیرساختهای ...
بیشتر
فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری به استفاده از فناوری اطلاعات و خدمات اداری می‌پردازد. در این قانون، دستگاههای اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف کارآمدی فعالیتها، بهبود کیفیت خدمات، تسریع و سهولت در ارائه خدمات به شهروندان، به‌صورت الکترونیکی ارائه نموده و نیز در راستای ایجاد زیرساختهای اطلاعاتی و انجام امور بر مبنای فناوری اطلاعات در خدمات اداری تلاش نمایند. هم اکنون، چند سال از اجرای قانون مذکور میگذرد و آسیبشناسی اثربخشی آن ضروری به‌نظر می‌رسد، پژوهش حاضر با هدف آسیبشناسی اثربخشی قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش فناوری اطلاعات و خدمات اداری انجام شد. این پژوهش از نظر نوع استفاده، کاربردی و با توجه به هدف، توصیفی- پیمایشی میباشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با مدرک کارشناسی و بالاتر بود و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعیین گردید. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد و اعتبار آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. تجزیه و تحلیل دادهها با کمک تحلیل عاملی تاییدی و آزمون تی تک‌نمونه‌اینشان داد که کاربرد فناوری اطلاعات و خدمات اداری، کیفیت خدمات، کیفیت اطلاعات، استفاده از اطلاعات، انجام فرآیندها و انعطاف‌پذیری سازمان را بهبود داده است. همچنین، اجرای قانون خدمات کشوری در اولویت اول موجب بهبود کیفیت خدمات و در الویت آخر موجب بهبود انجام فرایندها شده است.
مسعود پورکیانی؛ سنجر سلاجقه؛ فضل اله زارعپور نصیرآبادی
دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9) ، دی 1393، ، صفحه 7-24
چکیده
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386در مجلس شورای اسلامی تصویب و دورۀ اجرای آزمایشی پنج سالۀ آن آغاز شد. از آنجا که قانون مذکور نمونهای از خطمشیگذاری عمومی محسوب میشود، مطالعه آسیبهای وارده بر آن و موانع اجراییاش، علاوه بر اینکه امکان بهبود قانون مذکور را فراهم میسازد، میتواند منجر به یادگیری در زمینه خط مشیگذاری ...
بیشتر
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386در مجلس شورای اسلامی تصویب و دورۀ اجرای آزمایشی پنج سالۀ آن آغاز شد. از آنجا که قانون مذکور نمونهای از خطمشیگذاری عمومی محسوب میشود، مطالعه آسیبهای وارده بر آن و موانع اجراییاش، علاوه بر اینکه امکان بهبود قانون مذکور را فراهم میسازد، میتواند منجر به یادگیری در زمینه خط مشیگذاری عمومی در کشور شود. از این رو، مقالۀ حاضر بر اساس پژوهشی با هدف شناسایی آسیبها و موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و اولویت این موانع، تدوین شده است. پژوهش مذکور با استفاده از بحث متمرکز گروهی توسط مدیران عالی صاحبنظر و با بهرهگیری از روش تحقیق کیفی صورت گرفته است. همچنین، روش تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمی پیامهای ارتباطی و تکنیک آنتروپی شانون به عنوان روشی که مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای یک پیام را نشان میدهد در تحقیق به کار گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان داد که موانع مربوط به منطق، انسجام و واقعگرایی؛ ساختار و منابع؛ محیط قانون؛ مفهوم و نگارش؛ بازبینی و نظارت؛ کارکنان و مدیران و پشتوانۀ نظری، به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت را به عنوان موانع اجرای اثربخش قانون مدیریت خدمات کشوری دارا هستند.
