قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386در مجلس شورای اسلامی تصویب و دورۀ اجرای آزمایشی پنج سالۀ آن آغاز شد. از آنجا که قانون مذکور نمونهای از خطمشیگذاری عمومی محسوب میشود، مطالعه آسیبهای وارده بر آن و موانع اجراییاش، علاوه بر اینکه امکان بهبود قانون مذکور را فراهم میسازد، میتواند منجر به یادگیری در زمینه خط مشیگذاری عمومی در کشور شود. از این رو، مقالۀ حاضر بر اساس پژوهشی با هدف شناسایی آسیبها و موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و اولویت این موانع، تدوین شده است. پژوهش مذکور با استفاده از بحث متمرکز گروهی توسط مدیران عالی صاحبنظر و با بهرهگیری از روش تحقیق کیفی صورت گرفته است. همچنین، روش تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمی پیامهای ارتباطی و تکنیک آنتروپی شانون به عنوان روشی که مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای یک پیام را نشان میدهد در تحقیق به کار گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان داد که موانع مربوط به منطق، انسجام و واقعگرایی؛ ساختار و منابع؛ محیط قانون؛ مفهوم و نگارش؛ بازبینی و نظارت؛ کارکنان و مدیران و پشتوانۀ نظری، به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت را به عنوان موانع اجرای اثربخش قانون مدیریت خدمات کشوری دارا هستند.