سایر
احمد قلی پور؛ سید مجتبی شهرآیینی
چکیده
پژوهش حاضر با هدف واکاوی نقش مجلس شورای اسلامی در فرآیند برنامهریزی توسعه با تمرکز بر چالش ناهماهنگی درون برنامهای انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کیفی، با ماهیت اکتشافی و جهتگیری کاربردی است و با استفاده از راهبرد تحلیل ثانویه کیفی انجام شده است. دادههای پژوهش شامل 14 مصاحبه نیمهساختاریافته با صاحبنظران توسعه و مجموعهای ...
بیشتر
پژوهش حاضر با هدف واکاوی نقش مجلس شورای اسلامی در فرآیند برنامهریزی توسعه با تمرکز بر چالش ناهماهنگی درون برنامهای انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کیفی، با ماهیت اکتشافی و جهتگیری کاربردی است و با استفاده از راهبرد تحلیل ثانویه کیفی انجام شده است. دادههای پژوهش شامل 14 مصاحبه نیمهساختاریافته با صاحبنظران توسعه و مجموعهای از اسناد مرتبط با نظام برنامهریزی توسعه ایران است که بین پاییز 1402 تا پاییز 1403 گردآوری شدهاند. فرایند تحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل مضمون کینگ و هاروکس و به کمک نرمافزار MAXQDA انجام گرفت و در نهایت، دادهها در قالب ۵۷ کد توصیفی، ۱۴ کد تفسیری و 3 مضمون فراگیر سازماندهی شدند. یافتههای پژوهش نشان داد که فقدان مبنای مشخص، مشترک و معتبر برای نقشآفرینی مجلس در فرآیند تدوین برنامههای توسعه، علت تشدید ناهماهنگیهای درونبرنامهای در مجلس است. در این میان، نهادهای غیررسمی نامعتبر همچون محلیگرایی و بخشگرایی بهعنوان نیروهای واگرا عمل کرده و اعتبار نهادهای رسمی مانند اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی و آییننامه داخلی مجلس را تضعیف میکنند. همچنین عوامل تسهیلگر نظیر ظرفیت تخصصی ناکافی نمایندگان (نظام باور نامعتبر) و کلی بودن آییننامه داخلی مجلس (نهاد رسمی نامشخص) نیروهای واگرا را تقویت نموده و اعتبار نهادهای رسمی را تضعیف میکند. پیامد نهایی این فرآیند، تشدید ناهماهنگی درون برنامههای توسعه و در نهایت، تشدید ناکارآمدی نظام برنامهریزی توسعه است. پژوهش حاضر بر ضرورت بازنگری در ساختارهای حقوقی مرتبط با بررسی برنامههای توسعه در مجلس و مدیریت بهتر تعاملات نهادی در فرآیند بررسی برنامه در مجلس تأکید میکند.
سایر
احمد قلیپور؛ مجید مختاریانپور؛ عزت اله عباسیان
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی چرایی ناکامی برنامهریزی جامع توسعه در ایفای نقش هماهنگساز خود در نظام برنامهریزی توسعه ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کیفی، با ماهیت اکتشافی و جهتگیری کاربردی است و با استفاده از راهبرد تحلیل ثانویه کیفی انجام شده است. دادههای پژوهش شامل 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحبنظران توسعه و مجموعهای ...
بیشتر
این پژوهش با هدف بررسی چرایی ناکامی برنامهریزی جامع توسعه در ایفای نقش هماهنگساز خود در نظام برنامهریزی توسعه ایران انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کیفی، با ماهیت اکتشافی و جهتگیری کاربردی است و با استفاده از راهبرد تحلیل ثانویه کیفی انجام شده است. دادههای پژوهش شامل 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحبنظران توسعه و مجموعهای از اسناد مرتبط با نظام برنامهریزی توسعه ایران است که بین پاییز 1402 تا پاییز 1403 گردآوری شدهاند. تحلیل مضمون دادهها نشان میدهد که ناتوانی برنامهریزی جامع در ایفای نقش هماهنگساز در نظام برنامهریزی توسعه ایران از سه دسته عوامل ناشی میشود: برآورده نشدن اقتضائات بنیادین (ظرفیت تحلیلی، اطلاعاتی و زمانی محدود)، برآورده نشدن اقتضائات نهادی و اجرایی (نظام حکمرانی نامنسجم و بیثبات و امکانات اجرایی محدود)، و بروز پیامدهای ناهماهنگساز برنامهای و اجرایی. این عوامل، که مانع شکلگیری مبنایی مشخص، مشترک و معتبر برای تدوین و اجرای برنامه میشوند، سبب شدهاند که برنامههای توسعه نه خود واجد هماهنگی درونی باشند و نه بتوانند بهعنوان مبنای هماهنگساز ایفای نقش کنند، بلکه چالش هماهنگی موجود در نظام حکمرانی را نیز تشدید نمایند. یافتههای این پژوهش، ضرورت بازاندیشی در منطق جامعگرایی و حرکت بهسوی برنامهریزی مسئله محور و اولویتمدار بهمنظور ایجاد هماهنگیهای موردنیاز در مسیر توسعه کشور را متذکر میشود.
مفهوم پردازی
احمد قلیپور؛ مجید مختاریانپور؛ عزت اله عباسیان
چکیده
با توجه به کثرت کنشگران در بخش عمومی و گسترده بودن حوزه مداخلات دولت، هماهنگی کنشگران یک چالش مهم در راستای تحقق اهداف است. با وجود این مفهوم همچنان دارای ابهامات نظری و مفهومیای است که بهنوبه خود تحقق آن را با چالش مواجه کرده است. بهمنظور پرداختن به چالش هماهنگی، بایستی تکلیف سه سؤال مهم را روشن کرد: هماهنگی کنشگران بخش عمومی ...
بیشتر
با توجه به کثرت کنشگران در بخش عمومی و گسترده بودن حوزه مداخلات دولت، هماهنگی کنشگران یک چالش مهم در راستای تحقق اهداف است. با وجود این مفهوم همچنان دارای ابهامات نظری و مفهومیای است که بهنوبه خود تحقق آن را با چالش مواجه کرده است. بهمنظور پرداختن به چالش هماهنگی، بایستی تکلیف سه سؤال مهم را روشن کرد: هماهنگی کنشگران بخش عمومی چیست؟ چرا نیاز به هماهنگی کنشگران بخش عمومی وجود دارد؟ و چگونه میتوان به آن دستیافت؟ در پژوهشهای پیشین به این سؤالات پاسخهای متفاوتی داده شده است. با وجود این، خلأ یک رویکرد جامع نسبت به هماهنگی که ترکیبکننده یافتههای پژوهشهای گوناگون باشد، وجود دارد. در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از روش فراترکیب، چارچوبی جامع برای اندیشیدن درباره هماهنگی در بخش عمومی ارائه شود. بدین منظور، پس از چند مرحله غربال، 51 سند نهایی از میان بیش از 1000 سند برگزیده شد و با تحلیل آنها در نرمافزار MAXQDA، چیستی، چرایی و چگونگی پدیده هماهنگی در بخش عمومی در قالب مجموعاً 7 مقوله اصلی شناسایی شد. پاسخ به چیستی این پدیده در قالب سه مقوله اصلی «نسبت کنشها با هم در راستای دستیابی به هدف مشترک»، «هماهنگی یک پیوستار است و نه دوگانگی» و «ابعاد هماهنگی» قرار گرفت. پاسخ به چرایی نیاز به این پدیده در قالب سه مقوله اصلی «ضرورتهای پیشینی»، «ضرورتهای پسینی» و «هزینههای هماهنگی» قرار گرفت. نهایتاً، پاسخ به چگونگی دستیابی به آن در قالب مقوله اصلی «ایجاد مبنای مشخص، مشترک و معتبر برای کنش» قرار گرفت
