نظریه پردازی
سعید رادمرد؛ علی حاجی پور کندرود؛ ناصر رهبر فرش پیرا
چکیده
شفافیت به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های بنیادین حکمرانی خوب، نقشی اساسی در تقویت پاسخگویی، ارتقای اعتماد عمومی و پیشگیری از فساد در نهادهای عمومی ایفا می‌کند. در نظام‌های پارلمانی، شفافیت در فرآیندهای تقنینی به‌ویژه در نحوه رأی‌دهی نمایندگان، از مهم‌ترین ابزارهای نظارت عمومی و ارزیابی عملکرد نمایندگان به شمار می‌آید. آگاهی شهروندان ...
بیشتر
شفافیت به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های بنیادین حکمرانی خوب، نقشی اساسی در تقویت پاسخگویی، ارتقای اعتماد عمومی و پیشگیری از فساد در نهادهای عمومی ایفا می‌کند. در نظام‌های پارلمانی، شفافیت در فرآیندهای تقنینی به‌ویژه در نحوه رأی‌دهی نمایندگان، از مهم‌ترین ابزارهای نظارت عمومی و ارزیابی عملکرد نمایندگان به شمار می‌آید. آگاهی شهروندان از آرای نمایندگان می‌تواند به تقویت رابطه نمایندگی، افزایش مسئولیت‌پذیری سیاسی و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های قانون‌گذاری منجر شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه اصل شفافیت در آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رویکرد حکمرانی خوب انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی ـ تحلیلی است و داده‌های آن از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی و بررسی منابع حقوقی و علمی مرتبط گردآوری شده است. یافتههای پژوهش نشان می‌دهد شفافیت آرای نمایندگان با شاخص‌های اصلی حکمرانی خوب از جمله پاسخگویی، مشارکت عمومی، اعتماد نهادی و کنترل فساد ارتباطی معنادار دارد و می‌تواند به تقویت نظارت عمومی و افزایش مسئولیت‌پذیری نمایندگان در فرآیند تقنین کمک کند. در عین حال، تحقق کامل این اصل در نظام تقنینی ایران با چالش‌هایی همچون فقدان چارچوب قانونی جامع برای انتشار آرای نمایندگان، ابهام در قلمرو شفافیت و استثنائات آن، و نگرانی از پیامدهای سیاسی و اجتماعی مواجه است. بر این اساس، اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، طراحی سازوکارهای حقوقی شفاف برای انتشار آرای نمایندگان و توسعه زیرساخت‌های داده‌باز پارلمانی می‌تواند گامی مؤثر در جهت تقویت شفافیت تقنینی و بهبود شاخص‌های حکمرانی خوب در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران باشد.
مدل سازی
یحیی داداش کریمی؛ ناصر میرسپاسی؛ رضا نجف‌بیگی
چکیده
بررسی پژوهش‌های گذشته درزمینة حکمرانی نشان‌دهندة این موضوع بوده که درمجموع هریک از پژوهش‌ها با توجه بـه نـوع رویکـرد، تأکید و اهدافی که دنبال می‌کرده، بـه بیـان چنـد ویژگـی خـاص پرداخته و قادر به پوشـش دادن مجموعـه ویژگـی‌هـای حکمرانی نبوده است. در این راستا، در این پژوهش تلاش شده تا این خلأ برطرف شده و شاخص‌های شفافیت، پاسخگویی ...
بیشتر
بررسی پژوهش‌های گذشته درزمینة حکمرانی نشان‌دهندة این موضوع بوده که درمجموع هریک از پژوهش‌ها با توجه بـه نـوع رویکـرد، تأکید و اهدافی که دنبال می‌کرده، بـه بیـان چنـد ویژگـی خـاص پرداخته و قادر به پوشـش دادن مجموعـه ویژگـی‌هـای حکمرانی نبوده است. در این راستا، در این پژوهش تلاش شده تا این خلأ برطرف شده و شاخص‌های شفافیت، پاسخگویی و مشارکت نظام حکمرانی آموزش عالی با در نظرگرفتن زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اداری مورد شناسایی قرار گرفته و مدل حکمرانی آموزش عالی در کشور ارائه شود. پژوهش حاضر را می‌توان پژوهش کیفی دانست. همچنین جامعة آماری این پژوهش مشتمل بر دو گروه افراد مدیران و استادان دانشگاهی بوده است که از طریق مصاحبة باز انجام شده است. در این پژوهش با توجه به اینکه هدف پژوهش ارائه مدل حکمرانی در آموزش عالی بوده است از روش تحلیل مضمون (تم)، به‌منظور تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها (کدگذاری و تعیین تم‌های فرعی و اصلی) استفاده شده است. یافتههای پژوهش بیانگر این موضوع بوده که مدل نهایی حکمرانی آموزش عالی مشتمل بر نه عامل: شفافیت سیاسی اجتماعی، شفافیت اقتصادی، شفافیت اداری (بوروکراتیک)، پاسخگویی سیاسی اجتماعی، پاسخگویی اقتصادی، پاسخگویی اداری (بوروکراتیک)، مشارکت سیاسی اجتماعی، مشارکت اقتصادی، مشارکت اداری (بوروکراتیک) بوده است.
آسیب شناسی
فرج اله رهنورد؛ علی جوکار؛ حبیب طاهرپور؛ مهدی رسولی
چکیده
پاسخگویی اجتماعی سازمان‌های دولتی یکی از الزامات حاکمیت عمومی در کشور است. این نوع پاسخگویی برای واکنش به گروه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. هدف این پژوهش تدوین چارچوبی برای استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان‌های بخش دولتی ایران مبتنی‌بر روش کیفی داده‌بنیاد است. جامعة آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که در حوزة پاسخگویی اجتماعی ...
بیشتر
پاسخگویی اجتماعی سازمان‌های دولتی یکی از الزامات حاکمیت عمومی در کشور است. این نوع پاسخگویی برای واکنش به گروه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. هدف این پژوهش تدوین چارچوبی برای استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان‌های بخش دولتی ایران مبتنی‌بر روش کیفی داده‌بنیاد است. جامعة آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که در حوزة پاسخگویی اجتماعی دارای دانش کافی و تجربه عملی هستند. با توجه به چارچوب پژوهش، برای گردآوری داده‌های موردنیاز پژوهش از روش نیمه ساخت‌یافته مبتنی‌بر نرم‌افزار Atlas ta استفاده شده است. پس از تحلیل متن مصاحبه‌ها، ابعاد سنجش پاسخگویی اجتماعی (شفاف‌سازی، مشارکت‌جویی، ارزشیابی عملکرد، رسیدگی به شکایات، خدمات پایدار و برآورده‌سازی) به‌عنوان مقوله محوری و متغیرهای علّی، میانجی و تعدیل‌کننده شناسایی شده و چارچوب نهایی تدوین شد. یافتههای پژوهش نشان می‌دهد که الزامات بین‌المللی، نوع مأموریت سازمان، فرهنگ‌سازمانی، الزامات قانونی، وجهه سازمانی و بلوغ فکری جامعه از عوامل مؤثر بر استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان‌های دولتی است. در ضمن، استقرار پاسخگویی اجتماعی در سازمان‌های دولتی موجب پیامدهایی مانند افزایش اعتماد عمومی، رضایت عمومی و رشد و تعالی جامعه است.
