مهدی انصاری پور؛ غلامعلی طبرسا
چکیده
هر از چندگاهی شنیده یا دیده می‌شود که فلان سازمان یا شرکت یا بنگاه اقتصادی، مالی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی دچار نوعی فساد از درون و یا بیرون شده است. تاکنون اقدامات مختلف و متعددی درزمینة مبارزه با فساد در کشور در قالب تصویب قوانین و ایجاد نهادهای نظارتی صورت گرفته است، اما هیچ‌کدام از موارد مذکور آن‌طور که باید و شاید نتوانسته‌اند ...
بیشتر
هر از چندگاهی شنیده یا دیده می‌شود که فلان سازمان یا شرکت یا بنگاه اقتصادی، مالی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی دچار نوعی فساد از درون و یا بیرون شده است. تاکنون اقدامات مختلف و متعددی درزمینة مبارزه با فساد در کشور در قالب تصویب قوانین و ایجاد نهادهای نظارتی صورت گرفته است، اما هیچ‌کدام از موارد مذکور آن‌طور که باید و شاید نتوانسته‌اند در راه مبارزه با فساد موفق عمل کنند. به همین دلیل می‌بایست رویکرد دیگری در مبارزه با فساد در پیش گرفته شود. در سالیان اخیر توجه کشورهای پیشتاز در مبارزه با فساد از توجه صرف به ساختارها و نهادهای قانونی به سمت استفاده از ظرفیت‌های موجود در نظارت عمومی و یا به تعبیری سوت‌زنی تغییر کرده است. با توجه به تأثیرات و پیامدهای سوت‌زنی بر عملکرد سازمان‌ها پژوهش حاضر تلاش دارد تا برای اولین بار در کشور پدیده سوت‌زنی را با رویکرد سیستمی و استفاده از طرح نظام‌مند نظریه داده‌بنیاد، با بهره‌گیری از تجارب واقعی سوت‌زنان فعلی و گذشته سازمان‌ها در بافت فرهنگی کشور مورد بررسی قرار دهد. این مدل می‌تواند به‌نوعی وضعیت سوت‌زنی در کشور را از ورودی‌های سوت‌زنی گرفته تا خروجی‌های آن به صورت ملموس به تصویر کشاند. درواقع تجربه زیسته سوت‌زنی سوت‌زنان در این پژوهش در قالب یک مدل جامع قرار گرفت و چیستی، چرایی، چگونگی و پیامدهای مورد انتظار این پدیده در بافت فرهنگی کشور کشف شد.
مدیریت دولتی
غلامعلی طبرسا؛ طیبه امیرخانی؛ سعید نانی
چکیده
سیاست‌زدگی نظام اداری در زمره مباحثی است که رفع آن همواره مورد نظر اصلاح‌گران بخش عمومی بوده است. هدف اصلی این مقاله، مشخص کردن شاخص‌هایی به منظور تمایز میان مشاغل اداری از مشاغل سیاسی به عنوان راه‌کاری برای مقابله با سیاست‌زدگی نظام اداری است که در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به آن اشاره شده است(ماده 54 و 71). منظور از مشاغل اداری، ...
بیشتر
سیاست‌زدگی نظام اداری در زمره مباحثی است که رفع آن همواره مورد نظر اصلاح‌گران بخش عمومی بوده است. هدف اصلی این مقاله، مشخص کردن شاخص‌هایی به منظور تمایز میان مشاغل اداری از مشاغل سیاسی به عنوان راه‌کاری برای مقابله با سیاست‌زدگی نظام اداری است که در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به آن اشاره شده است(ماده 54 و 71). منظور از مشاغل اداری، مشاغلی است که لازم است تابع کارراهه باشند و تغییر آنها با تغییر در قوه مجریه جایز نیست و مشاغل سیاسی، مشاغلی هستند که رییس جمهور، حق تغییر در آنها را دارد. این مقاله، تعیین معیارهایی برای تمایز میان این دو نوع از مشاغل را مد نظر قرار داده است. بر این اساس، ابتدا شاخص‌هایی برای تمایز میان این دو نوع از مشاغل در بخش عمومی به کمک مصاحبه با خبرگان استخراج شدند و سپس این شاخص‌ها به شکل پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفتند و بر اساس دیدگاه‌های آنها برای مشاغل اداری و سیاسی رتبه‌بندی شدند. نتایج این پژوهش، نشانگر این است که نیاز به چانه‌زنی و لابی‌گری سیاسی، نیاز به لحاظ کردن ارزش‌های دینی و ملی، و ضرورت پاسخگویی سیاسی، سه شاخص اول برای مشاغل سیاسی و ضرورت پاسخگویی حرفه‌ای شغل، تخصصی بودن فعالیت شغل و ضرورت پاسخگویی قانونی شغل، سه شاخص اول برای مشاغل اداری هستند.
غلامعلی طبرسا؛ علی رضاییان؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ آرزو جمالی نظری
دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9) ، دی 1393، ، صفحه 90-103
چکیده
طی دهۀ گذشته، جهانِ کاری شاهد افزایش بازمهندسی سازمانی بوده است. عواملی همچون: تغییر در محیط کسب و کار، کوچکسازی سازمان‌ها و روی آوردن به ساختارهای افقی، همگی موجب آن شده است تا فلاتزدگی شغلی به عنوان بحرانی مدیریتی تبدیل شود. فلاتزدگی، فرایندی است که به واسطۀ آن میزان بهرهوری فردی به سبب کاهش انگیزۀ شغلی کاهش مییابد. ...
بیشتر
طی دهۀ گذشته، جهانِ کاری شاهد افزایش بازمهندسی سازمانی بوده است. عواملی همچون: تغییر در محیط کسب و کار، کوچکسازی سازمان‌ها و روی آوردن به ساختارهای افقی، همگی موجب آن شده است تا فلاتزدگی شغلی به عنوان بحرانی مدیریتی تبدیل شود. فلاتزدگی، فرایندی است که به واسطۀ آن میزان بهرهوری فردی به سبب کاهش انگیزۀ شغلی کاهش مییابد. لذا هدف از پژوهش حاضر، تبیین پیامدهای حاصل از بروز فلات زدگی شغلی و اثر آن بر عملکرد سازمان و در نهایت، طراحی و تبیین الگوی مدیریت فلاتزدگی شغلی در سازمان با توجه به شرایط بومی کشور است. با توجه به هدف، پژوهش حاضر توصیفی و از نوع رابطهای و مبتنی بر الگویابی معادلات ساختاری است. جامعۀ آماری شامل کارشناسان، مدیران میانی و عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشند که در مجموع 324 نفر را در بر میگیرند. نتایج حاصل از بررسی روابط در الگوی نهایی پژوهش نشان داد که اگر چه فلات محتوایی به صورت مستقیم پیامدهای مورد بررسی را پیشبینی نمیکند، اما از طریق تأثیر آن بر سایر انواع فلاتزدگی می‌تواند بر نتایج شغلی تأثیرگذار باشد. به صورت کلی، برآوردها در الگوی نهایی پژوهش نشان داد که 13 درصد واریانس رضایت شغلی، 23 درصد تحلیلرفتگی روانشناختی، 36 درصد تمایل به رهایی سازمان و 13 درصد تعهد سازمانی از طریق ابعاد فلاتزدگی شغلی قابل تبیین است. نتایج این پژوهش می‌تواند رهنمودهایی را برای مدیریت بهتر فلاتزدگی شغلی در سازمان‌های ایرانی ایجاد کند.
اکرم هادیزاده مقدم؛ علی رضائیان؛ غلامعلی طبرسا؛ حمید رامین مهر
دوره 2، شماره 3 (پیاپی 7) ، تیر 1393، ، صفحه 65-88
چکیده
رفتار کاری نابهنجار نوعی رفتار داوطلبانه است که هنجارهای سازمانی را نقض می کند و چنین اقداماتی باعث کاهش بهره وری سازمان و افراد می شود. این رفتارها شامل رفتارهای سواستفاده، رفتارهای انحرافی تولیدی، خرابکاری یا کارشکنی، دزدیو رفتارهای صرف نظر کردن یا عقب نشینی می شود. رفتار های نابهنجار ، برای سازمان ها هزینه های اقتصادی، اجتماعی ...
بیشتر
رفتار کاری نابهنجار نوعی رفتار داوطلبانه است که هنجارهای سازمانی را نقض می کند و چنین اقداماتی باعث کاهش بهره وری سازمان و افراد می شود. این رفتارها شامل رفتارهای سواستفاده، رفتارهای انحرافی تولیدی، خرابکاری یا کارشکنی، دزدیو رفتارهای صرف نظر کردن یا عقب نشینی می شود. رفتار های نابهنجار ، برای سازمان ها هزینه های اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی زیادی دارد. از این رو هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی علل بروز این رفتارها بر اساس نظریه رفتاربرنامه ریزی شده است. جهت دستیابی به اهداف تحقیق، تعداد 330 پرسشنامه که اکثراً استاندارد بودند میان افراد متخلف (از نظر اداره تخلفات بانک ملت) میان کارکنان در پست های مختلف توزیع گردید. روایی و پایایی پرسشنامه ها نیز توسط روش های مختلف نظیر روایی همگرا، روایی تشخیصی، پایایی ترکیبی و آلفای کرانباخ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد روابط میان سازه ها(نگرش رفتاری، هنجار ذهنی، کنترل درک شده، تمایل رفتاری و رفتاری واقعی) در نظریه رفتار برنامه ریزی شده در بانک ملتبطور کامل مورد تائید قرار گرفت. به عبارت دیگر تمامی روابط علّی مورد تائید قرار گرفتند. به عبارت دیگر افراد بصورت هدفمند و با نیت قبلی این رفتار ها را انجام می دهند. همچنین از طرفی نقش تعدیل گر ترس از تنبیه شدن نیز در رابطه میان تمایلات رفتاری و رفتار واقعی تائید شد؛ به عبارت دیگر چنانچه در بانک سیاست های و رویه های تنبیهی وجود داشته باشد و با افراد متخلف برخورد جدی شود از بروز رفتار تا حدودی جلوگیری خواهد شد.
