اداره امور عمومی
علی یاسینی؛ هدایت رضایی خواه؛ محمد تابان؛ حسن رضا زین آبادی
دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17) ، دی 1395، ، صفحه 107-120
چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین الگوهای ذهنی کارکنان دانشگاه ایلام در خصوص ارتقای شغلی انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت اکتشافی و از حیث گردآوری دادهها، توصیفی ـ پیمایشی است که با استفاده از روش کیو (کیفی- کمی) الگوهای ذهنی مختلف کارکنان نسبت به ارتقا شغلی احصاء شد. از بین کارکنانی که موقعیت-مناسب‌تری برای ارتقا شغلی نسبت ...
بیشتر
پژوهش حاضر با هدف تعیین الگوهای ذهنی کارکنان دانشگاه ایلام در خصوص ارتقای شغلی انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت اکتشافی و از حیث گردآوری دادهها، توصیفی ـ پیمایشی است که با استفاده از روش کیو (کیفی- کمی) الگوهای ذهنی مختلف کارکنان نسبت به ارتقا شغلی احصاء شد. از بین کارکنانی که موقعیت-مناسب‌تری برای ارتقا شغلی نسبت به سایر کارکنان داشتند به شیوه نمونه‌گیری گلوله برفی و با استناد به اطلاعات حاصل از دانشگاه ایلام تعداد 9 نفر به عنوان جامعه هدف انتخاب و با آنها مصاحبه مبتنی به روش کیو (Q) انجام شد و کارتهای مربوط به گزاره‌های کیو در بین آنها توزیع شد. بر اساس کارتهای توزیع شده، از میان 105 گزاره، ۴۱ گزاره نهایی شناسایی و در مرحله بعد توسط مشارکت‌کنندگان اولویت‌بندی شدند. درنهایت، بر اساس یافتهها و نتایج تحلیل عاملی کیو، مشخص شد که سه الگوی ذهنی (سیاست‌گرایی، وحدت‌گرایی و عدالت‌گرایی) مختلف نسبت ارتقای شغلی در بین کارمندان دانشگاه وجود دارد. بر اساس نتیجه‌گیری نهایی می‌توان چنین تفسیر کرد که درصد زیادی از گزاره‌ها و الگوهای شناسایی‌شده مدعی بر ناعادلانه بودن سیستم ارتقای شغلی در سازمان است و طبق ذهنیت کارکنان عامل سیاست بیشترین تأثیر را در ارتقای شغلی کارکنان دارد.
اداره امور عمومی
مصطفی دلشاد تهرانی؛ محمد هادی امین ناجی؛ سید معصوم باقرپور
دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17) ، دی 1395، ، صفحه 137-150
چکیده
هدف این نوشتار، شناخت مبانی و اصول عزل و نصب کارگزاران در اندیشه امام علی(ع) است. ضرورت این تحقیق، آسیبشناسی عزل و نصب‌های غیرمنطقی و کاربرد نتایج آن بر اساس موازین دینی و حکومت علوی در جامعه اسلامی هست. روش تحقیق، ازنظر هدف توسعه‌ای و از نظر شیوه گردآوری دادهها، توصیفی- تحلیلی هست و بر همین اساس، با تحلیل محتوای مضامین خطبه‌ها، ...
بیشتر
هدف این نوشتار، شناخت مبانی و اصول عزل و نصب کارگزاران در اندیشه امام علی(ع) است. ضرورت این تحقیق، آسیبشناسی عزل و نصب‌های غیرمنطقی و کاربرد نتایج آن بر اساس موازین دینی و حکومت علوی در جامعه اسلامی هست. روش تحقیق، ازنظر هدف توسعه‌ای و از نظر شیوه گردآوری دادهها، توصیفی- تحلیلی هست و بر همین اساس، با تحلیل محتوای مضامین خطبه‌ها، نامهها و حکمتهای نهجالبلاغه، با تکیهبر روش خانواده احادیث نهجالبلاغه و نظاممند کردن آن در چارچوب دستگاه یا نهاد عزل و نصب، به سؤالهای پژوهش پاسخ داده شده است. در ادامه جهت تأیید مدل از روش دلفی استفاده شد و 30 نفر از خبرگان دانشگاهی و حوزوی در پنل دلفی شرکت داده شدند و پس از دو مرحله انجام فن دلفی نتایج به اشباع رسید. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که در نظام علوی، رعایت اصول ایجابی (حریم داری، صراحت و صداقت، پایبندی به کیفیت، استخدام وسیله، اعتدال و میانهروی و تکریم) لازمه و اصول سلبی (نفی خودکامگی، قدرتطلبی، شتابزدگی، سستی گزینی، نفی شهوت تغییر) خط قرمز کارگزاران در عزل و نصب هست که اصول ایجابی باید ثابت و اصول سلبی باید از آنها پرهیز و به طور کلی نفی گردند.
اداره امور عمومی
مجید ضماهنی؛ حمیده شکاری
دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15) ، تیر 1395، ، صفحه 49-62
چکیده
هدف از مقاله حاضر، شناسایی شاخصها و عوامل موثر بر سازمان فضیلتگرا و آزمون مدل ساختاری سازمان فضیلتگرا در دانشگاههای منتخب استان یزد است. در روش تحقیق این پژوهش، رویکرد ترکیبی کمی و کیفی به کار رفته است. بدینگونه که برای شناسایی شاخصهای سازمان فضیلتگرا از روش دلفی که از جمله روشهای کیفی است، استفاده شد و از روش کمی ...
بیشتر
هدف از مقاله حاضر، شناسایی شاخصها و عوامل موثر بر سازمان فضیلتگرا و آزمون مدل ساختاری سازمان فضیلتگرا در دانشگاههای منتخب استان یزد است. در روش تحقیق این پژوهش، رویکرد ترکیبی کمی و کیفی به کار رفته است. بدینگونه که برای شناسایی شاخصهای سازمان فضیلتگرا از روش دلفی که از جمله روشهای کیفی است، استفاده شد و از روش کمی مدلسازی معادلات ساختاری برای آزمون مدل استفاده شد. در این مقاله، ابتدا با توجه به ادبیات تحقیق، شاخصهای موثردرایجاد سازمان فضیلتگرا استخراج و سپس با تشکیل پنل دلفی و سه دوراجرای تکنیک دلفی درمورد این شاخصها اجماع حاصل شد.شاخصهای بدست آمده، مبنای تهیه پرسشنامه اصلی تحقیق قرارگرفت. جامعه آماری تحقیق،کارکنان دانشگاههای منتخب استان یزد بود.یافتهها نشان داد که پنج عامل اصلی شامل رهبری، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی ،ساختار و فرایند وتوجه به ذینفعان از شاخصها، توسط تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی، قابل استخراج است که این پنج عامل درمجموع، حدود 81 درصد ازتغییرپذیری متغیرها راتوضیح میدهد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر مدل ساختاری سازمان فضیلتگرا، حاکی از این است که از میان پنج عامل استخراجی، عامل فرهنگ سازمانی بیشترین اثر مستقیم را بر سازمان فضیلتگرا دارد و عامل توجه به ذینفعان از لحاظ مجموع آثار مستقیم و غیرمستقیم، رتبه اول را در سوق دادن سازمان به فضیلتگرا به خود اختصاص داده است.
اداره امور عمومی
مهتاب محمدی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران
دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14) ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 13-30
چکیده
در ایران برای بهبود و تقویت نظام اداری کشور ،قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان جامع ترین و با اهمیت ترین سند قانونی مربوط به نظام اداری به تصویب رسید.این قانون برای اجرایی شدن به سازمان های دولتی ابلاغ شده است ، اما سازوکارهای اجرایی آن مورد توجه قرار نگرفته است. قانون مدیریت خدمات کشوری زمانی می تواند نتیجه بخش باشد که شکل صحیح حاکمیتی ...
بیشتر
در ایران برای بهبود و تقویت نظام اداری کشور ،قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان جامع ترین و با اهمیت ترین سند قانونی مربوط به نظام اداری به تصویب رسید.این قانون برای اجرایی شدن به سازمان های دولتی ابلاغ شده است ، اما سازوکارهای اجرایی آن مورد توجه قرار نگرفته است. قانون مدیریت خدمات کشوری زمانی می تواند نتیجه بخش باشد که شکل صحیح حاکمیتی آن در هر یک از بخش ها به دقت مشخص گردیده باشد. الگوهای صحیح حاکمیتی مبتنی بر تعامل سه حوزه دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.در این پژوهش هدف آن است که مشخص شود با توجه به ساختار قانون و بستر اجرایی قانون خدمات کشوری ،کدامیک از حوزه های حاکمیتی در فرایند اجرا اثرگذار بوده، و بهترین شکل حاکمیتی اجرای خط مشی قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟ بدین منظور ابتدا با کمک نرم افزار IBM SPSS Statistics – 22 تحلیل توصیفی داده ها و تحلیل استنباطی داده ها صورت گرفت. در نهایت به منظور ارائه مدل اصلی پژوهش با استفاده از منطق فازی و کد نویسی در نرم افزار (MATLAB) مدل نهایی و سه بعدی بر اساس دو عنصر ابهام و تضاد ایجاد شد . این مدل مناسب ترین نوع حاکمیت، در هر سه حوزه(جذب و استخدام،نگهداری و آموزش) خط مشی قانون خدمات کشوری را تعیین می نماید.
اداره امور عمومی
علی حمیدی زاده؛ رضا طهماسبی؛ اشرف میرزایی
دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14) ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 51-66
چکیده
در سالهای اخیر شکاف عملکردی میان بخش خصوصی و بخش دولتی موجب شده مفهوم انگیزه خدمت عمومی توجه پژوهشگران مدیریت دولتی را به خود معطوف نماید. پژوهش حاضر با هدف ارتقای انگیزه خدمت عمومی در بین کارکنان بخش دولتی صورت گرفته و در پی شناخت عوامل اثرگذار بر انگیزه خدمت عمومی است. بدین منظور، در یک روش توصیفی پیمایشی 196 نفر از کارکنان سازمان ...
بیشتر
در سالهای اخیر شکاف عملکردی میان بخش خصوصی و بخش دولتی موجب شده مفهوم انگیزه خدمت عمومی توجه پژوهشگران مدیریت دولتی را به خود معطوف نماید. پژوهش حاضر با هدف ارتقای انگیزه خدمت عمومی در بین کارکنان بخش دولتی صورت گرفته و در پی شناخت عوامل اثرگذار بر انگیزه خدمت عمومی است. بدین منظور، در یک روش توصیفی پیمایشی 196 نفر از کارکنان سازمان شهرداری مرکزی قم مورد مطالعه قرار گرفتهاند. نتایج نشان میدهد جامعهپذیری خانواده، جامعهپذیری مذهبی، هویت حرفهای، ویژگیهای شغل، رابطه رهبر/ پیرو و وضعیت نقش بر انگیزه خدمت عمومی اثرگذار است. از طرف دیگر، نتایج نشان داد که ویژگیهای جمعیتشناختی بر انگیزه خدمت عمومی اثرگذار نیست. طبق نتایج پژوهش جذب افرادی که پیشزمینههای خانوادگی مستحکم و مرتبطی داشته و باورهای مذهبی قویتری دارند منجر به ارتقای انگیزه خدمت عمومی در شهرداریها میشود. علاوه بر این، ارتقای هویت جمعی و حرفهای، بازطراحی مشاغل به شیوهای منعطف و مبتنی بر آزادی عمل، ایجاد اعتماد میان رهبر و پیرو، و شفافسازی نقشهای سازمانی توسعه دهنده انگیزه خدمات عمومی در شهرداریها است.
اداره امور عمومی
مهدی خیراندیش؛ غلامرضا شاکری نوایی؛ عبدالرضا غنی زاده؛ امین بازیار
دوره 4، شماره 2 (پیاپی 14) ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 117-136
چکیده
فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری به استفاده از فناوری اطلاعات و خدمات اداری می‌پردازد. در این قانون، دستگاههای اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف کارآمدی فعالیتها، بهبود کیفیت خدمات، تسریع و سهولت در ارائه خدمات به شهروندان، به‌صورت الکترونیکی ارائه نموده و نیز در راستای ایجاد زیرساختهای ...
بیشتر
فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری به استفاده از فناوری اطلاعات و خدمات اداری می‌پردازد. در این قانون، دستگاههای اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف کارآمدی فعالیتها، بهبود کیفیت خدمات، تسریع و سهولت در ارائه خدمات به شهروندان، به‌صورت الکترونیکی ارائه نموده و نیز در راستای ایجاد زیرساختهای اطلاعاتی و انجام امور بر مبنای فناوری اطلاعات در خدمات اداری تلاش نمایند. هم اکنون، چند سال از اجرای قانون مذکور میگذرد و آسیبشناسی اثربخشی آن ضروری به‌نظر می‌رسد، پژوهش حاضر با هدف آسیبشناسی اثربخشی قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش فناوری اطلاعات و خدمات اداری انجام شد. این پژوهش از نظر نوع استفاده، کاربردی و با توجه به هدف، توصیفی- پیمایشی میباشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با مدرک کارشناسی و بالاتر بود و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعیین گردید. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد و اعتبار آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. تجزیه و تحلیل دادهها با کمک تحلیل عاملی تاییدی و آزمون تی تک‌نمونه‌اینشان داد که کاربرد فناوری اطلاعات و خدمات اداری، کیفیت خدمات، کیفیت اطلاعات، استفاده از اطلاعات، انجام فرآیندها و انعطاف‌پذیری سازمان را بهبود داده است. همچنین، اجرای قانون خدمات کشوری در اولویت اول موجب بهبود کیفیت خدمات و در الویت آخر موجب بهبود انجام فرایندها شده است.
